از اين رو ، برخى علت عدول از تعبير « اصل خلقت » به « مجراى طبيعى » را اشكال ياد شده دانسته و گفته‌اند : مراد از مجراى طبيعى ، چيزى است كه عادت بر آن جارى شده باشد . بنابر اين ، غير آفريده شده‌ها همچون پارچه نيز مشمول اين تعريف خواهد بود ؛ 6 ليكن بر آن اشكال شده كه تفسير « مجراى طبيعى » به آنچه كه عادت بر آن جارى شده ، انسان و حيوان را دربرنمى گيرد ؛ زيرا عادت دخلى به آفرينش انسان و حيوان ندارد . 7 از اين رو ، برخى در تعريف عيب ، بين دو تعبير ( اصل خلقت و مجراى طبيعى ) جمع كرده و آن را به زيادتى يا نقصان از مجراى طبيعى و يا از اصل خلقت تعريف كرده‌اند . 8 بعضى گفته‌اند : ملاك و معيار در تشخيص عيب ، هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مصداق عرف است ؛ زيرا عيب از عناوينى است كه بر حسب مكانها ، زمانها ، اعتقادات و اعتبارات ، متفاوت است . از اين رو ، بايد - با لحاظ محل زندگى طرفهاى معامله - تشخيص آن را به عرف واگذار كرد . 9 بنابر تعريف سوم ( زياده يا نقصانى كه موجب كاهش ارزش مالى شود ) در مواردى كه عنوان عيب صادق است ، ليكن كاهش ارزش را در پى ندارد ، آيا احكام عيب جارى مىشود ؟ برخى گفته‌اند : قيد « كاهش ارزش مالى » رويكرد غالبى دارد ؛ يعنى عيب غالبا چنين پيامدى دارد . بنابر اين ، در موارد صدق عنوان عيب ، احكام آن جارى مىشود ، هرچند موجب كاهش ارزش آن نگردد ، مانند اختگى يا بريده بودن آلت تناسلى در بردهء مرد كه نه تنها موجب كاهش نمىشود ، بلكه موجب افزايش ارزش برده مىشود . 10 برخى در تعريف عيب ، قيد عادات و عرف بازرگانان را افزوده و آن را به زياده يا كاستىاى كه موجب كاهش ارزش آن نزد عرف و عادت بازرگانان مىشود تعريف كرده‌اند . بنا بر اين ، اختگى يا نداشتن آلت تناسلى در برده ، در عرف بازرگانان موجب كاهش ارزش مالى برده مىشود ؛